Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: طبق ماده ۹ قانون درآمد پایدار، قانون‌گذار صراحتاً دستگاه‌های مشمول خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی را تکلیف کرده است، اما در این زمینه عزم راسخی را شاهد نبودیم.

محمد وحید نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم اظهار کرد: بودجه طی سال‌های گذشته منطبق با ظرفیت شهر قم و برش برنامه پنج‌ساله بوده و برنامه تصویب شده به این موضوعات نگاه کامل و جامع داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص تکلیف دستگاه‌هایی که باید عوارض خود را پرداخت کنند، افزود: ماده ۹ قانون درآمد پایدار قانون گذار صراحتاً دستگاه‌های مشمول خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی را تکلیف کرده که عوارض خدمات خود را پرداخت کنند اما ما در این زمینه عزم راسخی مشاهده نکردیم.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ادامه داد: در این زمینه با انبوهی از مطالبات مواجه هستیم که به نتیجه نرسیده است و ظرفیت‌هایی که در قانون برنامه و بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده بود به دلیل عدم ابلاغ آئین نامه‌های مربوطه در موعد مقرر غیر ممکن شده است.

وحیدنیا خاطرنشان کرد: شهرداری به عنوان دستگاه مطالبه‌گر در این حوزه متضرر شده و از دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم که به این موضوع توجه داشته باشند تا مبالغ مورد نظر صورت سالیانه پرداخت شود و عدم پرداخت آن نیز تکالیفی را بر عهده آن دستگاه گذاشته است.

وی عنوان کرد: از تمام دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند و با تأمین اعتبار لازم از طریق دستگاه‌های مرکزی یا از طریق سازمان مدیریت استان بتوانند این عوارض را پرداخت کنند تا بتوانیم به مطالبات قانونی خود برسیم.

کد خبر 721133

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بودجه بودجه شهرداری عوارض ساختمانی عوارض نوسازی مطالبات شهرداری از دولت قم شهرداری قم کلانشهر قم بودجه شهرداری قم برنامه راهبردی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.

وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.

بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229

دیگر خبرها

  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • تعیین تکلیف رینگ شهری یزد بعد از ۲۵ سال
  • وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
  • وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
  • تکلیف کلاسهای درس شلوغ مشخص شد ‌
  • تغییر مهلت پرداخت عوارض ساخت بناهای گردشگری در ملک‌های تاریخی
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳
  • مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
  • باید برای جهش تولید به رفع موانع پرداخت/ لزوم توجه به موضوع عفاف و حجاب در جامعه